قضية 'نماء تونس': دائرة الاتّهام تبتُّ في ملف الجبالي الأسبوع القادم
علمت موزاييك أن دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس عيّنت جلسة لها الأسبوع القادم وذلك للنظر في الطعن المرفوع من طرف النيابة العمومية ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بالإبقاء على رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومتهمين آخرين بحالة سراح وذلك في القضية المتعلقة بجمعية" نماء تونس" .
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طعنت بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق وطالبت بنقضه وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق؛ وهو ما ستبتّ في شأنه دائرة الإتهام وسط الأسبوع القادم.
ويذكرأنه تم ظهر الإثنين 27 جوان 2022، نقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من مستشفى الحبيب ثامر الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب حيث تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بقضية جمعية" نماء تونس" الخيرية سماعه قبل أن يقرر الإبقاء عليه بحالة سراح .
كما يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة للارهاب أذنت خلال الأسبوع الماضي لأعوان للوحدة المركزية لمكافحة الارهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالجبالي على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية" نماء تونس" الخيرية.
وكان المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو قد أكد يوم السبت 25 جوان 2022 أنه تم نقل الجبالي بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، دون الإفصاح بأي معلومات إضافية حول حقيقة وضعه الصحي.
وسبق أن كشفت وزارة الداخلية، خلال ندوة صحفية الجمعة 24 جوان 2022، عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس" ورصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.
وأكّدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، خلال الندوة الصحفية، أنّه تمّ إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبتفتيش محلاّت سكناهم وتمّ حجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكّد تلقيهم تمويلات من الخارج.
كما تمّ إدراج عديد الشخصيات بالتفتيش، وتمّ استدعاء من له مقرّ معلوم وقانوني في تونس من بينهم صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسّسي حزب سياسي وتمّ الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمّة الأبحاث ويخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث، وهو محلّ تتبّعات رفقة صهره الذي أفادت بشأنه الأبحاث أنّه ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرّر المصدر وبعد عدم بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدّم الأبحاث المذكورة فقد أفضت التتبعات إلي تعلق شبهة جديّة به في تبييض الأموال والشخص المذكور (الصهر) قد تحصّن بالفرار وهو محلّ تتبعات للضبط والأحضار.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنه الجديّة في الشبهات المثارة وإدراج آخرين بالتفتيش، مؤكّدة أنّ شبهة ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد من التهّم مرجحة ولا يمكن إعطاء تفاصيل أكثر التزاما بسرية إجراءات التحقيق.